انتخابات ۲

الف اولین نکته ای ضعف انتخابات ۱۶ حمل ۱۳۹۳ اشکالاتی است که در قانون برگذاری آن وجود دارد،که یک پروسه ای بسیار طولانی مدت وزمانبر است که خود همین منجر به تقلب ومداخلات قدرت های بیرونی در کار نهادهایی برگذار کننده انتخابات می شود،در صورتکه درشرائط فعلی امکان کوتاه کردن آن وجود دارد ما در سائیر کشورهای جهان شاهد هستیم که نتیجه ای برگذاری انتخابات در همان روز وگرنه فردای آن به طور قطع ومسلم اعلام می گردد در همان ایامی که ما انتخابات داشتیم هندوستان نیز انتخابات پار لمانی داشت اگرچه مدت زمان انتخابات به خاطر کثرت نفوس یک ماه طول کشید اما نتیجه ای آن بلافاصله بعد از اتمام آن اعلام شد در حالیکه هشتصد وپنجاه میلیون نفر در انتخابات اشتراک کرده بودند، وتعداد اشتراک کنندگان افغانستان در انتخابات هفت میلیون واندی بود،ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا.

ب دومین نقطه ای ضعف قانونی آن شرائطی بود که برای کاندیدا ها در نظر گرفته بودند ازجمله همراه داشتن صد هزار کپی کارت رأی هنگام ثبت نام هر کاندید ومصرف نکردن بیش از ده میلیون افغانی در هنگام تبلیغات که به نظر می رسد هر دو شرط فوق پیش از اصل انتخابات، تقلب آفرین وفسادآور است وچهره ای انتخابات را مخدوش واعتبار آن را زیر سؤال میبرد چون هر دو مورد فوق در بسیاری از نامزد ها غیر ممکن بود واست یک عده ای از نامزدان ریاست جمهوری توان تهیه ده هزار کپی کارت رأی از مسیر درست وقانونی رانداشتند تا چه رسد به صد هزار کارت رأی چنانچه انتخابات بخوبی این موضوع را نشان دادکه عده ای از کاندیداها حتی موفق به پوره کردن همان صد هزار رأی هم نگردیدند، واما مشخص کردن فقط ده میلیون افغانی برای مصارف تبلیغاتی  اولا جلوگیری از گردش پول ومحدود کردن اشتغال موقت بیکاران است اگر اینکار را برای جلوگیری از تقلب کرده اند نه تنها راه کاری درستی نیست بلکه آماده سازی بیستر تقلب از مجراهایی نادرست است برای جلوگیری ازتقلب باید ساز وکارهایی مؤثر دیگری پیدا می کردند .

ج سومین نقطه ای ضعف آن سوء سابقه ای تعداد از نامزدان ریاست جمهوری ووابستگی عده ای دیگری از آنها به گروههای تندرو وافراطی بود که علنا از خشونت طرفداری وبا آزادیهای مدنی و آزادیهای دموکراتیک مخالفت می کردند ومتأسفانه دراین دور در تکتهای انتخاباتی افراد وچهره هایی وجود داشتند که سوء سابقه ای آنها ونقشش شان در نقض حقوق بشر برهمه مردم آشکار وواضح بوده و است. درست است که آنها به خاطر بعضی مصالح سیاسی در افغانستان از طرف محاکم عدلی وقضایی به جرم نقض حقوق بشر محاکمه نگردیده اند اما نقش آنها در خرابی وویرانی بنیان های ملی وکشتار مردم بیگناه بر تمام شهروندان افغانستان معلوم است،با وجود چنین افرادی چطور ممکن است که دیموکراسی در افغانستان نهادینه ویا حتی از آن سخن به میان آورد چون یکی از اصول اولیه دیموکراسی شفافیت پرونده ای مجریان قانون می باشد .

د چهارمین نقطه ای ضعف دور اول انتخابات شانزده حمل تبلیغات منفی وناصواب کا ندیداهای ریاست جمهوری بر علیه همدیگر بخصوص تیم هایی مطرح بود واین کار شان باعث چند قطبی ساختن جامعه وایجاد تنش در میان شهروندان بود که خود خلاف قانون اساسی وروحیه ای تفاهم وهمزیستی مسالمت آمیز ملی می باشد، تیم های گوناگون انتخاباتی به جای ارائه دادن برنامه های منسجم ومدون انتخاباتی برای اداره ای حاکمیت وحکومت ودفاع از آن برنامه ها در برابر حریفان خودشان وبیان نقاط ضعف برنامه هایی طرف مقابل بدامن زدن به اختلافات قومی،سمتی،لسانی وغیره که هریک سم کشنده ای دموکراسی هستند پرداختند،متأسفانه تیمها به جای عبور از گذشته ونگاه به آینده، هرکدام در همان گذشته هایی مملو از نقص وعیب شان گیر مانده بودند وبا شور دادن گند گیهایی گذشته فضایی انتخاباتی را که فرصتی عظیمی برای ارائه راه حلهایی  بیرون رفت از بحران بوجود آورده بود مسموم وآلوده ساختند ومشام جان جامعه آلوده کردند، بخصوص طرفداران وهواداران دو آتشه ای تیمها چنان تبلیغات مشمئز کننده ای را بر علیه طرف مقابل راه انداخته بودند که حال هر انسان منصف ناظری را به هم میزد وبا کمال تأسف که در دور دوم نیز ازهمین اکنون بخصوص در فضاهایی مجازی همان روال منفی دور اول دنبال می شود، به نظر این قلم اینکارها هیچ دلیل دیگری جزء ضعف، ونداشتن برنامه ای مدون وقابل دفاع ندارد چون کسیکه به توان خود باور داشته باشد وبه آراء ملت اطمینان دست به لجن پراگنی نمی زند ...

ادامه دارد

/ 0 نظر / 11 بازدید